به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دکتر احمد وحیدی در اولین اجلاس منتخبین دوره ششم شورایعالی استان ها گفت: قانون اساسی به درستی شکل گیری شورای اسلامی شهرها و روستاها را در کشور پیش بینی کرده است و شورایعالی استان ها به عنوان نهاد عالی شوراهای اسلامی شهرها و روستاها در کشور بایستی با نظارت و راهبری صحیح به امر خدمات رسانی شوراها در کشور کمک نمایند.
دکتر وحیدی با اشاره به اینکه مسئولیت ها در جمهوری اسلامی ایران با هدف خدمت رسانی به مردم است؛ گفت: یکی از نمودهای بارز مردم سالاری دینی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تشکیل شوراهای اسلامی شهرها و روستاهاست.
وزیر کشور با بیان اینکه شورای عالی استان نمود عالی شوراها در سطح ملی است؛ گفت: شورایعالی استان ها به یک مفهوم عالی ترین وجه جریان انتخابات شوراها در سطوح استانی، شهرستانی و روستایی است و این شوراها بایستی با اقدامات افق گشا گامی در جهت پیشبرد مسائل و خواسته های شهروندان در سطوح محلی و منطقه ای بردارد.
وزیر کشور با طرح این پرسش که باید چه اقدامات و راهبردهایی در پیش گرفته شود که شوراها  به عنوان یکی از جلوه های مهم مردم سالاری دینی در خدمت عموم مردم باشند؛ گفت: تحقق این مهم نیازمند حرکت با برنامه و هدف محور شورایعالی استان هاست که با نظارت، طرح ریزی درست و تعیین خط مشی مشخص به کار و حرکت شوراهای شهرها و روستاها جهت بخشند و شوراها را بیش از گذشته در خدمت مردم قرار دهند.
وحیدی با اشاره به این واقعیت که در قانون اساسی به درستی شکل گیری شورای اسلامی شهرها و روستاها پیش بینی شده است؛ گفت: اساس و دلیل شکل گیری شوراها پرداختن به مساله محلی و منطقه ای است و در کنار شوراها، قانون اساسی نهاد مجلس شورای اسلامی را پیش بینی کرده که نمایندگان ملت به کار قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون همت گمارند.
وی در این خصوص گفت: ضرورت دارد که شوراها به درستی به کارکردهای محلی و منطقه ای توجه داشته باشند و با حل این مسائل، مجلس شورای اسلامی هم به وظایف ملی اش رسیدگی نماید.
وی اضافه کرد: با اجرای درست اصول حکمرانی مطابق با قانون اساسی، بخش مهمی از مسائل کشور با کمترین هزینه و زمان حل و فصل می گردد.
وزیر کشور با تاکید بر ضرورت حفظ منزلت و جایگاه شوراهای اسلامی شهرها و روستاها؛ گفت: شورای اسلامی شهرها و روستاها بایستی تجلی گر مشارکت واقعی مردم در ساختن هر چه بهتر شهر و روستای شان باشد و نباید با رفتارها و اقدامات به دور از قانون، نظیر فساد اقتصادی  جایگاه شوراها در کشور تضعیف شود.